الشرط الأول : أن لا يشتمل العقد على كراء الأرض ، بشيء ممنوع ، وذلك بأن تجعل الأرض في مقابل البذر ، لأنه يمتنع تأجير الأرض بما ينبت بها مطلقا . الشرط الثاني : أن يتساوى الشريكان في الربح بأن يأخذ كلّ واحد منهما بنسبة ما دفع من رأس المال ، فلا يجوز أن يدفع نصف النفقات ثم يأخذ الثلث . الشرط الثالث : خلط زرّيعة كلّ من الشريكين ببعضها ، سواء كانت حبا أو غيره . فإذا كانت الزريعة من كل من الشريكين فإن المزارعة لا تصح إلا إذا خلط كل شيء منهما ما يخصّه بما يخصّ صاحبه . الشرط الرابع : أن يخرج كلّ واحد من الشريكين بذره مماثلا لبذر صاحبه في الجنس والصنف ، فلا يصحّ أن يخرج أحدهما قمحا والآخر شعيرا أو ذرة . أما فيما خص العقد ، فقد اشترط المالكية لصحته عدة أمور : أحدهما : أهلية العاقد . ثانيها : معرفة جنس البذر وقدره . ثالثها : تعيين الأرض وبيان مساحتها . رابعها : تعيين النوع الذي يراد زرعه . خامسها : أن يكون نصيب كلّ منهما شائعا كالنصف أو الثلث . أما أحكام المزارعة الفاسدة عندهم فهي على وجهين : الوجه الأول : أن يعرف الفساد قبل الشروع في العمل ، فيفسخ العقد . الوجه الثاني : أن لا يعرف الفساد إلا بعد العمل ، ويشتمل هذا الوجه على ست صور :